و قال الشافعي و أبو حنيفة: عقد الرهن ليس بلازم بنفس العقد، و لا يشترط القبض، و يجبر الراهن على تسليمه بمجرد العقد، جزم به صاحب التحرير [١]، و هو لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، لان له إسقاط حقه، و ليس للراهن إسقاط حق المرتهن.

مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا عقد الرهن و هو جائز التصرف، ثم جن الراهن أو أغمي عليه أو مات، لم تبطل الرهن،

و به قال أكثر أصحاب الشافعي، و قال أبو إسحاق المروزي في الشرح يبطل الرهن.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٧- قال الشيخ: رهن المشاع جائز،

و به قال الشافعي و مالك و قال أبو حنيفة: لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٨- قال الشيخ: استدامة القبض ليس بشرط في الرهن،

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: شرط و المعتمد عدم اشتراط القبض، و على القول بالاشتراط لا يشترط استدامته.

مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لم ينفسخ الرهن.

و قال الشافعي: يكون الراهن بالخيار.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن،

ثم‌

[١] التحرير ١/ ٢٠٢.