و قال الشافعي: هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا قبض فهو مبني على أن الهبة هل يقتضي الثواب أم لا؟ فيه قولان، فإذا قلنا يقتضي الثواب، فعلى وجهين أحدهما يدخلها الخياران معا، و الثاني لا يدخلان.

و المعتمد ثبوت الخيار قبل القبض مطلقا، و بعد القبض ان كانت لأجنبي لم يعوض عنها و لم يتصرف فيها، و لا رجوع للهبة لذي الرحم بعد الإقباض مطلقا، و لا فرق بين الأولاد الصغار و الكبار و غيرهم من ذوي الأرحام.

هذا إذا كانت بإيجاب و قبول و ان كانت معاطاة جاز الرجوع ما دامت العين باقية، سواء الرحم و غيره، و سواء تصرف أو لم يتصرف و لو كان التصرف لازما سقط الرجوع، و كذا يسقط بعد موت أحدهما، سواء كانت بعقد أو معاطاة.

مسألة- ١٦- قال الشيخ: إذا أصدقها و شرط الخيار ثلاثا أو ما زاد في النكاح بطل النكاح‌

بلا خلاف، و ان شرط الخيار في الصداق وحده كان بحسب ما شرط.

و قال الشافعي في الأم: بطل المهر و قال في الإملاء: يبطل النكاح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٧- قال الشيخ: الخلع على ضربين منجز و خلع بصفة‌

فالمنجز أن يقول: طلقني طلقة بألف فيقول: طلقتك بها طلقة، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الالف، ليكون الطلاق رجيعا.

و للشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني له الخيار.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٨- قال الشيخ: الخلع المعلق بصفة: اما أن يكون عاجلا أو آجلا‌

فالعاجل أن يقول: ان أعطيتني ألفا فأنت طالق. و الأجل أن يقول: متى أعطيتني‌