تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨١

مسألة- ٢٨٢- قال الشيخ: إذا اشترى الكافر عبدا مسلما، لم ينعقد البيع‌

و لا يملكه الكافر، و به قال الشافعي في الإملاء، و قال في الأم: يصح و يملكه و يجبر على بيعه و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٨٣- قال الشيخ: لا يجوز بيع رباع مكة و إجارتها،

و به قال مالك و أبو حنيفة، و قال الشافعي: يجوز.

و المعتمد أنه لا يجوز بيعها الا بيعا لآثار التصرف، فان كان المقصود الأرض و كانت الآثار بيعا لا يصح، و يصح العكس.

مسألة- ٢٨٤- قال الشيخ: إذا و كل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح‌

و للشافعي قولان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٨٥- قال الشيخ: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، لم يصح‌

إذا كان مسلما، و ان كان كافرا صح.

و قال الشافعي: يصح على كل حال، و يدخل في ملكه، و يخرج عنه بالعتق.

و المعتمد عدم الصحة مطلقا، فأما المسلم فلعدم دخوله في ملكه، و أما الكافر فللنهي عن عتق الكافر، و هو مذهب العلامة في التحرير.

مسألة- ٢٨٦- قال الشيخ: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة، صح‌

بلا خلاف، و إذا استأجره مدة من الزمان، ليعمل به عملا، صح أيضا عندنا.

و اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: فيه قولان، و منهم من قال: يصح قولا واحدا.

و استقرب صاحب القواعد المنع من الاستيجار و الارتهان و لم يفصل، و هو أحوط.