تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٨

و المعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [١].

مسألة- ١١- قال الشيخ: الوكالة و العارية و القراض و الجعالة و الوديعة لا خيار فيها للمجلس،

و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.

و قال الشافعي: لا يدخلها الخياران، و هو مذهب العلامة، لأن العقود الجائزة يجوز فسخها في كل وقت فلا فائدة في دخول الخيار فيها، و هو المعتمد.

مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا ملك الشفيع الشقص و انتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس،

و للشافعي وجهان، أحدهما لا خيار له، و الثاني له الخيار.

و المعتمد قول الشيخ، لاختصاص خيار المجلس بالبيع، و الشفيع يأخذ بالشفعة لا بالبيع.

مسألة- ١٣- قال الشيخ: المساقات لا يدخلها خيار المجلس‌

و يدخلها الشرط.

و قال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٤- قال الشيخ: الإجارة على ضربين: معينة و في الذمة،

و كلاهما لا يدخلهما خيار المجلس، و لا يمتنع دخول خيار الشرط.

و قال الشافعي الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا، فأما خيار المجلس فعلى وجهين، و الإجارة التي في الذمة فيها ثلاثة أوجه.

قال أبو إسحاق: لا يدخلها الخياران. و قال الإصطخري: يدخلها الخياران و المذهب أنه يدخلها خيار المجلس عكس ما قلناه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٥- قال الشيخ: الهبة للواهب الرجوع فيها قبل القبض،

و بعد القبض ما لم يعوض عنها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو يكون الهبة لولده‌

[١] عوالي اللئالى ١/ ٢٩٣ و ٢/ ٢٧٥ و ٣/ ٢١٧.