و المعتمد ان كان الاستدانة بإذن السيد، أو استدان لمصلحة التجارة و ان لم يكن بإذن السيد، كان على السيد القضاء، و للعبد أن يقضي ممّا في يده، و ان كان بغير اذن السيد و لا المصلحة التجارة، كان في ذمته يتبع به بعد العتق.

مسألة- ٢٦٨- قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى،

و لا يقتص منه ما دام مملوكا، و به قال زفر و المزني.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: يقبل إقراره و يقتص منه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٢٦٩- قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال و قد تلف المال لا يقبل إقراره.

و للشافعي وجهان: أحدهما يقبل، و الآخر لا يقبل.

و المعتمد اتباعه به بعد العتق لا قبله.

مسألة- ٢٧٠- قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره،

و قال ابن سريج: فيه قولان، و في أصحابه من قال: يقبل إقراره قولا واحدا.

و المعتمد قول الشيخ.

القول فيما يجوز بيعه و ما لا يحل‌

مسألة- ٢٧١- قال الشيخ: يجوز بيع كلاب الصيد،

و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، و لا يجوز بيع غير المعلم.

و قال مالك و أبو حنيفة: يجوز بيع الكلاب مطلقا، الا أنه مكروه، فان باعه‌