و قال الشافعي: ان كان ولد أعمى لا يجوز بيعه و شراؤه في الأعيان بل يوكل و ان كان بصيرا ثم عمي، فان باع شيئا أو اشتراه و لم يكن رآه فلا يجوز، و ان كان قد رآه، فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشي‌ء لا يفسد في الزمان الطويل، مثل الحديد و الرصاص جاز بيعه، فان وجد على ما رآه فلا خيار له، و ان وجده متغيرا كان بالخيار، و ان كان الزمان يتطاول و الشي‌ء ممّا يتغير مثل أن يكون عبدا صغيرا، فلا يجوز بيعه لانه مجهول الصفة.

هذا إذا قال: ان بيع خيار الرؤية لا يجوز، و إذا قال: انه يجوز، ففيه وجهان أحدهما لا يجوز، لان بيع خيار الرؤية يتعلق برؤيته، و هذا لا يصح في الأعمى و الثاني يجوز و يوكل من يصفه، فان رضيه قبضه، و ان كرهه فسخ البيع.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٥١- قال الشيخ: إذا بخس بأمر البائع و مواطاته،

و هو أن يزيد‌