تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٨

مسألة- ٢٢٣- قال الشيخ: إذا اشترى جارية شراء فاسدا فوطئها، فإنه لا يملكها و وجب عليه ردها‌

و عليه عشر قيمتها ان كانت بكرا، و ان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها.

و قال الشافعي: ان كانت ثيبا فمهر مثلها الثيب، و ان كانت بكرا فمهر البكر و أرش الافتضاض.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٢٢٤- قال الشيخ: إذا أحبلت و أتت بولد كان الولد حرا بالإجماع‌

و على الواطى قيمة الولد يوم سقط حيا، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يوم المحاكمة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل عليها بإجماعنا.

مسألة- ٢٢٥- قال الشيخ: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح، و كانت ولدت منه بعقد فاسد، فإنها يكون أم ولده.

و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا يصير أم ولده، و هو المعتمد و به قال أكثر أصحابنا.

مسألة- ٢٢٦- قال الشيخ: إذا اشترى من رجل عبدا و اشترط البائع على المشتري أن يعتقه، فان العقد صحيح و الشرط صحيح،

و هو الذي نص عليه الشافعي في كتبه، و روى أبو ثور عنه أنه قال: الشرط فاسد و البيع حكاه القاضي أبو حامد عنه. و قال أبو حنيفة: البيع و الشرط فاسدان.

و المعتمد قول الشيخ، و قد استوفينا فروع هذه المسألة و مباحثها في شرح الشرائع.

مسألة- ٢٢٧- قال الشيخ: إذا جمع بين البيع و الإجارة في صفقة واحدة‌

فقال: بعتك هذه الدار و آجرتك هذه الأخرى بكذا، صح البيع و الإجارة، و هو‌