تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٠

أبو ثور: الثمن تسعون درهما، و به قال أبو الطيب.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٠٣- قال الشيخ: إذا قال هذا علىّ بمائة، و بعتك بربح كل عشرة درهم، فقال اشتريت ثم قال غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا،

و به قال أبو حنيفة و الشافعي قولا واحدا، و حكى أبو حامد المروزي وجها آخر أنه لا يجوز و قال مالك: البيع باطل.

و المعتمد قول الشيخ و يكون للمشتري الخيار بين الفسخ و الأخذ بمائة و عشرة و هو مذهب أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي، و قال ابن أبى ليلى و أبو يوسف:

يلزمه تسعة و تسعون، و هو قول الشافعي الثاني، قال الشيخ: و هو قوي لأنه باع مرابحة.

مسألة- ٢٠٤- قال الشيخ: إذا باع سلعة ثم حط من الثمن بعد لزوم العقد و أراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه،

و كان الثمن ما عقد عليه، و كان الحط هبة للمشتري و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يلحق ذلك بالعقد و يكون الثمن ما بعد العقد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٠٥- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا بعشرة و باعه بخمسة ثم اشتراه بعشرة فقد ربح خمسة،

فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني و هو عشرة و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجب أن يخبر بما قام عليه و هو أن يحط الخمسة التي ربحها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٠٦- قال الشيخ: إذا باع عبدا أو سلعة و قبض المشتري المبيع و لم يقبض البائع الثمن، يجوز للبائع أن يشتريه‌

بأي ثمن شاء نقدا أو نسيئة، و به‌