و للشافعي ثلاثة أقوال على ما قاله أبو إسحاق في الشرح، أحدها مثلما قلناه و الثاني يرده و لا يرد معه شيئا، و الثالث يرده و يرد معه أرش النقص الذي حدث في يده.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٧٦- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا و نشره فوجد به عيبا،

كان النشر ينقص في ثمنه مثل الشاهجاني المطوي على طاقين لم يكن له الرد، و قال أصحاب الشافعي: ان كان مما لا يمكن الوقوف عليه الا بالنشر، فعلى الخلاف الذي بينهم و منهم من يسوي بين القليل و الكثير، و فيه الأقوال الثلاثة التي في المسألة الاولى.

و استدل الشيخ بأنه قد تصرف بالمبيع، و التصرف يمنع من الرد، و هو المعتمد.

مسألة- ١٧٧- قال الشيخ: إذا كان لرجل عبد فجنى، فباعه مولاه من غير اذن المجني عليه،

فان كانت جنايته توجب القصاص، فلا يصح بيعه، و ان كانت جنايته توجب الأرش صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.

و للشافعي قولان، أحدهما يصح بيعه، و هو اختيار المزني و أبى حنيفة و لم يفصلوا، و الثاني لا يصح و لم يفصلوا.

و المعتمد صحة البيع مطلقا، فان كانت الجناية عمدا كان البيع مراعى، فان قتل أو استرق بطل البيع و ان عفي الولي أو صالح على مال التزمه المالك صح البيع، و ان كانت الجناية خطا أو شبيه عمد، صح البيع و ضمن المولى أقل الأمرين‌