و قال أبو ثور: له رده و يرد معه أرش العيب. و قال مالك و أحمد: المشتري بالخيار بين أن يرده و يرد أرش العيب الحادث عنده، و بين أن يمسكه و يرجع على البائع بأرش العيب القديم.

و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].

مسألة- ١٧٣- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين و وجد بهما عيبا ثم مات أحدهما لم يثبت له الخيار‌

في الباقي و كان له الأرش.

و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني له رده إذا قال بتفريق الصفقة و يرده بحصة من الثمن.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٧٤- قال الشيخ: إذا أراد أن يرد المبيع بالعيب، جاز له فسخ البيع‌

بغيبة البائع و حضرته قبل القبض و بعده، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كان قبل القبض يجوز أن يفسخ بحضرة البائع، و لا‌

[١] تهذيب الاحكام ٧/ ٦٠.