تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٨

و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه إذا قال للولد قسط من الثمن، و الأخر لا يرد الولد، لان الحمل ليس له قسط من الثمن.

و المعتمد قول الشيخ، قال: لان عقد البيع اشتمل على جارية حامل، فالحمل داخل في الثمن، فإذا أراد الرد رد جميع المبيع.

مسألة- ١٥٧- قال الشيخ: إذا اشترى جارية، حاملا، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا، ثم وجد في الأم عيبا، فإنه يرد الام دون الولد.

و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و هو الأصح عندهم، و الثاني يردهما معا، لانه لا يجوز أن يفرق بين الولد و أمه قبل بلوغ سبع سنين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٥٨- قال الشيخ: إذا اشترى جارية فوطئها، ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا، لم يكن له ردها‌

و له الأرش، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي و مالك: له ردها، و لا يجب عليه مهرها ان كانت ثيبا، و ان كانت بكرا لم يكن له ردها.

و المعتمد قول الشيخ ان كان العيب غير الحبل، و ان كان العيب الحبل جاز ردها، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].

مسألة- ١٥٩- قال الشيخ: إذا حدث في المبيع عيب في يد البائع، كان للمشتري الرد‌

و الإمساك، و ليس له اجازة البيع مع الأرش، و لا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فان تراضيا على الأرش جاز، و به قال ابن سريج، و ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز.

و المعتمد أن له اجازة البيع مع الأرش، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٢]‌

[١] تهذيب الأحكام ٧/ ٦٢.

[٢] النهاية ص ٣٩٢.