مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو: اما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده فان كان قبله، فلا يخلو: اما أن يبيع، سنتين فصاعدا أو سنة واحدة، فإن كان الأول جاز عندنا خاصة، و خالف جميع الفقهاء.

و ان كان الثاني فلا يخلو: اما أن يبيع بشرط القطع، أو بشرط التبقية، أو يخلو عن الشرطين، فان باع بشرط القطع جاز بالإجماع، و ان باع مطلقا أو بشرط التبقية بطل البيع، و به قال مالك و الشافعي و أحمد.

و قال أبو حنيفة: يجوز بشرط القطع، و يجوز مطلقا و يجب عليه القطع في الحال، و لا يجوز بشرط التبقية، فحصل الخلاف في البيع المطلق. استدل الشيخ على مذهبه بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].

و المعتمد جواز البيع بعد الظهور و قبل بدو الصلاح سنة واحدة و ان لم يشترط القطع، و هو اختيار الشيخ في كتابي الاخبار، و به قال المفيد و سلار و ابن إدريس، و صاحب الشرائع، و العلامة و الشهيد.

مسألة- ١٢٢- قال الشيخ: إذا كانت الأصول لرجل و الثمرة لرجل آخر‌

فباع الثمرة من صاحب الأصول، لم يصح أيضا بيعها قبل بدو صلاحها. و للشافعي وجهان، أحدهما عدم الجواز و هو القياس عندهم، و الآخر يجوز.

و المعتمد الجواز.

مسألة- ١٢٣- قال الشيخ: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها صح البيع،

سواء كان مطلقا أو بشرط القطع، أو بشرط التبقية، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التبقية، و يجوز بشرط القطع و مطلقا و يجبر‌

[١] تهذيب الاحكام ٧/ ٨٧.