و للشافعي في صحة النكاح قولان: أحدهما يبطل، و الآخر يصح، فإذا قال: يصح فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدهما يصح المهر و الشرط كما قلناه، و الثاني يبطلان معا، و الثالث يبطل الشرط دون الصداق.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٢- قال الشيخ: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب أو الجد،

و به قال مالك و أحمد و الشافعي في القديم، الا ان عندنا له أن يعفو عن بعضه و ليس له العفو عن الجميع. و قال في الجديد: هو الزوج، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].

و اعلم انما تصح عفو الولي بشروط:

الأول أن تكون المرأة صغيرة، سواء كان بكرا أو ثيبا.

الثاني أن لا يكون الزوج قد وطأها، لان بالوطي يتلف بذل المهر.

الثالث أن يكون بعد الطلاق و لا يصح قبله.

[١] قواعد الاحكام ٢/ ٣٨.

[٢] تهذيب الاحكام ٧/ ٣٩١.