و كان من ضمانه ان تلف قبل القبض، و من ضمانها ان كان التلف بعده، فان دخل استقر و ان طلقها قبل الدخول رجع بنصف العين دون النماء، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي.

و قال مالك: يملك النصف بالعقد، فان قبضه كان نصف الزوج في يدها أمانة لا يضمن الا مع التفريط.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٧- قال الشيخ: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض،

و به قال جميع الفقهاء. و قال بعضهم: لها ذلك، و هذا هو المعتمد، جزم به أكثر الأصحاب.

مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا أصدقها شيئا بعينه، كالثوب و العبد و البهيمة، ثم تلف قبل قبضه فالنكاح بحاله،

و لها مثل العين ان كان له مثل، و قيمته ان لم يكن له مثل.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، و الآخر يكون لها مهر المثل قاله في الجديد و عليه أكثر أصحابه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روى أصحابنا أن لها عبدا وسطا و دارا وسطا.

و قال الشافعي: يبطل المسمى و يجب لها مهر المثل، و اختاره فخر الدين و هو المعتمد. و المشهور عند أصحابنا قول الشيخ، و ادعى عليه الإجماع.

[١] تحرير الأحكام ٢/ ٣١.