و لم يفسد النكاح، و وجب لها مهر المثل، و به قال جميع الفقهاء، الا مالكا فإنه عنه روايتين: إحديهما مثل قولنا، و الأخرى يفسد النكاح و به قال قوم من أصحابنا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢- قال الشيخ: المهر ما تراضيا عليه ممّا يصح أن يكون ثمنا‌

لمبيع أو أجرة لمكتري، قليلا كان أو كثيرا، و به قال الشافعي و أحمد.

و قال مالك: يتقدر بأقل ما يجب فيه القطع، و هو ثلاثة دراهم.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: يتقدر بعشرة دراهم، فان عقد النكاح على أقل من عشرة و صحت التسمية و كملت عشرة، فيكون كأنه عقد بعشرة، و هذه التسمية تمنع وجوب مهر المثل.

و قال زفر: يسقط المسمى و يجب مهر المثل، و هو القياس على قولهم. و قال ابن شبرمة: أقله خمسة الدراهم. و قال النخعي: أقله أربعون درهما. و قال سعيد ابن جبير: أقله خمسون درهما.