قلت: أما الحكم بالخنثى فالمعتمد ما قاله الشيخ، و اما الخصي فالظاهر أن للمرأة الفسخ، سواء أمكنه الجماع أو لا، لان عدم الانزال عيب إذا صاحبه الخصي لما فيه من انقطاع النسل.

قال العلامة في القواعد: و لو وطئ الخصي، فلها المهر كاملا و الفسخ.

مسألة- ١١٤- قال الشيخ: إذا دخل بها ثم وجد بها عيبا، فلها المهر‌

و يرجع على من دلسها و غره.

و للشافعي قولان: أحدهما ذكره في القديم مثل قولنا، و الآخر يستقر عليه و لا يرجع على أحد.

و المعتمد قول الشيخ، فان كانت هي المدلسة رجع إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، و لا يرجع على الغار الا بعد أن يغرم للمرأة أو السيد، لأنه انما يرجع بما غرمه، قاله صاحب القواعد [١]. و كذا حكم الضمان و الرجوع على الشاهد الراجع عن شهادته.

[١] قواعد الأحكام ٢/ ٣٥.