كالحمار و البغل و العبد لم يكن به بأس، و للشافعي قولان، و إذا باع سمكة بلحم شاة أو بقرة أو حمار أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس، و للشافعي قولان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١١٠- قال الشيخ: يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم،

و لا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل و لا يعطيه.

و قال الشافعي: لا يجوز ذلك، و لا فرق بين دار الحرب و دار الإسلام.

و قال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أخذ الفضل في دار الحرب دون دار الإسلام.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١١١- قال الشيخ: من باع نخلا بطلعه، فان كان أبر الطلع فالثمرة للبائع،

الا أن يشترطها المشتري، و ان لم يكن أبر فهي للمشتري الا أن يشترطها البائع، و به قال الشافعي.

و قال ابن أبى ليلى: الثمرة للمشتري، سواء أبر أو لم يؤبر. و قال أبو حنيفة:

هي للبائع أبر أو لم يؤبر.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٣].

مسألة- ١١٢- قال الشيخ: إذا أبر بعض البستان مثل نخلة واحدة، لم يصر الباقي في حكم المؤبر،

فإذا باع البستان كان المؤبر للبائع و غير المؤبر للمشتري.

[١] قواعد الاحكام ١/ ١٤٠.

[٢] مختلف الشيعة ص ١٧٧ كتاب التجارة.

[٣] تهذيب الاحكام ٧/ ٨٧.