و الشرط باطلا، و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر العقد باطل، و هو قول مالك، و هو المعتمد، لانه عقد لم يحصل فيه التراضي بدون سلامة الشرط، و المسألة مبنية على أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا؟

مسألة- ١١٠- قال الشيخ: إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها، أو أنه إذا أباحها فلا عقد بينهما،

أو اعتقدت هي أو الولي أو هما و الولي، ثم تعاقدا من غير شرط كان مكروها، و لا يبطل العقد، و به قال الشافعي.

و قال مالك: انه يبطل و حكى أبو إسحاق عن أبي حنيفة أنه يستحب لانه يدخل السرور على الأول.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١١١- قال الشيخ: إذا نكحها نكاحا فاسدا لا يحل للأول.

و للشافعي قولان: أحدهما لا يحل قاله في الجديد، لانه نكاح لا يثبت فيه الإحصان.

و الآخر يحل قاله في القديم، لانه نكاح يلحق فيه النسب و يدرأ به الحد، و يجب بالوطي المهر.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١١٢- قال الشيخ: ينفسخ النكاح عندنا بالعيب،

فالمرأة تفسخه بالعنة و الجنون و الجب، و الرجل يفسخه بستة أشياء الجنون و الجذام و البرص و الرتق و القرن و الإفضاء، و في أصحابنا من ألحق به العمى و كونها محدودة، و لا يحتاج معه الى الطلاق.

و قال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة، اثنان يخص بالرجال الجب و العنت، و اثنان يخص بالنساء الرتق و القرن، و ثلاثة يشتركان فيها الجنون و الجذام و البرص‌