و ان لم يدخل بها، و به قال جميع الفقهاء الا أن للشافعي قولين، و رووا عن علي عليه السلام أنه قال: لا يحرم الام بالعقد، و انما يحرم بالدخول كالربيبة، و لا فرق بين الطلاق و الموت.

و قال زيد بن ثابت: ان طلقها جاز له نكاح الام، و ان ماتت لم يحل له نكاح أمها لجعل الموت كالدخول.

و قال ابن أبي عقيل و محمد بن بابويه من أصحابنا: لا يحرم الا بالدخول كالبنت.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٧١- قال الشيخ: إذا دخل بالأم حرمت البنت،

سواء كانت في حجره أو لم يكن، و به قال جميع الفقهاء، و قال داود: ان كانت في حجره حرمت و الا فلا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٧٢- قال الشيخ: إذا ملك امه فوطئها، ثم تزوج أختها، صح النكاح‌

و حرمت عليه الاولى، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: لا يصح، لأن الأولى فراشه، كما لو سبق النكاح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٧٣- قال الشيخ: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة و امرأة أبيها‌

إذا لم يكن أمها، و به قال جميع الفقهاء. و قال ابن أبي ليلى: لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.