و اختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو العباس: فيها قولان، أحدهما يسقط حرة كانت أو أمة، و الآخر لا يسقط حرة كانت أو أمة، و هو اختيار المزني. و قال أبو إسحاق و غيره: يسقط مهر الأب و لا يسقط مهر الحرة قولا واحدا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٦٢- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل أمته كان له بيعها‌

بلا خلاف و إذا باعها كان بيعها طلاقها، و المشتري بالخيار بين فسخ العقد و إمضائه. و قال جميع الفقهاء: ان العقد بحاله.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- ٦٣- قال الشيخ: الأب إذا كان فقيرا صحيحا يجب على الولد نفقته،

و لا يجب عليه اعفافه، و به قال أبو حنيفة و أكثر أهل العلم.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر تجب نفقته و اعفافه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٦٤- قال الشيخ: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه.

و قال الشافعي: لا يجوز.

و المعتمد الجواز إذا لم يطأها الابن، سواء عدم الطول أو لم يعدمه، لان المشهور عدم اشتراط عدم الطول في نكاح الإماء.

مسألة- ٦٥- قال الشيخ: إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد‌

و الزوجية باقية، و به قال جميع الفقهاء.

و قال الحسن البصري: تبين منه، و روي ذلك عن علي عليه السلام، و استدل الشيخ‌