تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٢

الفرع ساقط عنا.

مسألة- ٤٣- قال الشيخ: إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي،

و قال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و قال الشافعي.

لا يصح.

و المعتمد الصحة إذا لم يكن بالغة رشيدة، فإن كانت كذلك افتقر إلى إذنها.

مسألة- ٤٤- قال الشيخ: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجهول أو مجذوم أو أبرص أو خصي.

و قال الشافعي: ليس له ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، فان كان هناك مصلحة فلا خيار لها بعد البلوغ، و الا كان لها الخيار.

مسألة- ٤٥- قال الشيخ: إذا زوجها بواحد ممن ذكرناه صح العقد،

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يصح.

و المعتمد الصحة. و أما اللزوم، فهو منوط بالمصلحة و عدمها كما تقدم.

مسألة- ٤٦- قال الشيخ: إذا كان للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها،

و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٤٧- قال الشيخ: يجوز للعبد أن يكون وكيلا في الإيجاب و القبول.

و قال الشافعي: لا يجوز في الإيجاب، و في القبول على وجهين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٤٨- قال الشيخ: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فقال انه حر، ثم بان أنه كان عبدا كانت بالخيار،

و به قال أبو حنيفة.

و للشافعي قولان: أحدهما النكاح باطل، و الآخر النكاح صحيح.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.