و قال أبو حنيفة: للولي الاعتراض في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر المثل، فللولي أن يقول اما أن يبلغ مهر المثل و الا فسخت عليك النكاح، فأجرى المهر مجرى الكفاءة.

و المعتمد قول الشيخ، لو قلنا بثبوت الولاية على البالغة الرشيدة.

مسألة- ٣٣- قال الشيخ: إذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، فالنكاح صحيح‌

و ليس للأوصياء الاعتراض عليها.

و قال أبو حنيفة: النكاح صحيح و للأولياء الاعتراض. و قال الشافعي: النكاح باطل.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٤- قال الشيخ: إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة على مسافة قريبة أو بعيدة، وكلت و زوجت نفسها،

و لم يكن للسلطان تزويجها و لم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها.

و قال أبو حنيفة: ان كانت الغيبة منقطعة كان لمن هو أبعد منه تزويجها. قال محمد: المنقطعة من الكوفة إلى الرقة، و غير المنقطعة من الكوفة إلى بغداد.

و هذه فروع ساقطة عنا، لعدم الولاية عندنا لغير الأب و الجد و ولايتهما غير البالغة الرشيدة، و مع غيبة أحدهما فالولاية للآخر، و مع غيبتهما لا يتزوج حتى يبلغ و يرشد و يزوج نفسها حينئذ بما شاءت.

مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا عضلها وليها، و هو أن لا يزوجها بكفو مع رضاها به، كان لها أن توكل من تزوجها،

أو تزوج نفسها إذا كانت بالغا.