و قال أبو إسحاق: ولي الإجبار يزول ولايته بالفسق، و غيره لا تزول لأنه بمنزلة الوكيل. و في الصحابة من قال: الفسق لا يقدح في الولاية، كقول أبي حنيفة و قولنا، و ليس بشي‌ء عندهم.

و المعتمد أن الولاية لا يزول بالفسق إذا كانت ولاية إجبار على غير البالغ الرشيد و لا ولاية على البالغ الرشيد لا لعدل و لا لفاسق.

مسألة- ١٣- قال الشيخ: لا يفتقر النكاح في صحته الى شهود،

و به قال أهل الظاهر.

و قال الشافعي: لا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين، و به قال ابن حنبل. و قال مالك: من شرطه أن لا يتراضوا بالكتمان، فان تراضوا به بطل، و ان حضره شهود، و ان لم يتراضوا به صح و ان لم يحضره شهود، و هكذا حكاه الأبهري.

و قال أبو حنيفة: من شرطه الشهادة، و ليس من شرط شهوده العدالة و لا الذكورة فيجوز بفاسقين و امرأتين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [١] و لم يذكر الشهود، و بالاخبار [٢] عن أهل البيت عليهم السلام و الشهود شرط في ثبوته لا في صحته.

مسألة- ١٤- قال الشيخ: الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها: اما بالزوج أو بغيره قبل البلوغ، حكمها حكم البكر الصغيرة،

[١] سورة النساء: ٣.

[٢] تهذيب الاحكام ٧/ ٣٧٨.