تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٢٢

مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا أوصى الى غيره أن يزوج ابنته الصغيرة كان له تزويجها،

سواء عين الزوج أو لم يعين، و ان كانت كبيرة لم تصح الوصية.

و قال الشافعي: الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصية، صغيرة كانت أو كبيرة عين الزوج أو لم يعين، و به قال أبو حنيفة و أصحابه.

و قال مالك: ان كانت كبيرة صح، عين الزوج أو لم يعين، و ان كانت صغيرة صح ان عين، و لا تصح ان لم يعين.

و اختار العلامة في المختلف [١] قول الشيخ هنا، و في القواعد و التحرير اختار عدم صحة الوصية، و هو المعتمد.

مسألة- ١٠- قال الشيخ: البكر إذا كانت كبيرة، فالظاهر في الروايات أن للأب و الجد جبرها على النكاح،

و يستحب له أن يستأذنها، و اذنها صماتها، و ان لم يفعل فلا حاجة به إليها، و به قال مالك و الشافعي و أحمد.

و قال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الأوزاعي و الثوري، فاعتبر أبو حنيفة الصغر و الكبر و فرق بينهما، و اعتبر الشافعي الثيبوبة و البكارة.

و المعتمد ما نقله الشيخ عن قوم من أصحابنا، و هو المشهور عند متأخري الأصحاب.

مسألة- ١١- قال الشيخ: النكاح لا يقف على الإجازة،

و به قال الشافعي و أحمد.

و قال مالك: ان أجازه عن قرب صح، و ان أجازه عن بعد بطل.

و قال أبو حنيفة: يقف على اجازة الزوج و الزوجة و الولي، و هذا هو المعتمد.

مسألة- ١٢- قال الشيخ: يصح للفاسق أن يكون وليا للمرأة في التزويج،

[١] مختلف الشيعة ص ٩٢- ٩٣، كتاب النكاح.