و المعتمد زوال الولاية عن البالغة الرشيدة، سواء كانت بكرا أو ثيبا، و يستحب لها اذن الولي و ليس ذلك شرطا و لا اعتراض عليها، سواء تزوجت بكفو أو غير كفو، بمهر المثل أو أقل أو أكثر.

مسألة- ٧- قال الشيخ: قد بينا أن النكاح بلا ولي جائز صحيح،

و ليس على الزوج إذا وطئها شي‌ء.

و اختلف أصحاب الشافعي، فقال أكثرهم: لا حد عليه، سواء كان عالما أو جاهلا، و سواء كان حنيفا يعتقد إباحته أو شافعيا يعتقد تحريمه لانه شبهة. و قال أبو بكر الصيرفي: ان كان عالما معتقدا تحريمه وجب عليه الحد.

و هذا فرع ساقط عندنا، و ظاهر الشيخ أنه على القول بمذهبهم لا حد عليه، لانه عقد مختلف فيه فهو شبهة و قال عليه السلام: ادرءوا الحدود للشبهات.

قلت: العالم بالتحريم العامد لا شبهة في حقه، فيكون الأقوى قول الصيرفي.

مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا نكح بغير ولي و طلقها كان الطلاق واقعا،

فان كانت ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

و قال الشافعي و أكثر أصحابه: لا يقع طلاقه، و لو كان ثالثا جاز له النكاح بعد ذلك. و قال أبو إسحاق: يقع الطلاق احتياطا. و قال أحمد: الطلاق يقع في النكاح الفاسد.