و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا تحرم الصدقة على المكتسب، و انما تحرم على من يملك نصابا من المال الذي تجب فيه الزكاة، أو قدر النصاب من المال الذي لا تجب فيه الزكاة.

و قال محمد: أكره دفع الصدقة إلى المكتسب، الا أنه يجزئ، و به قال قوم من أصحابنا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].

مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا طالب من ظاهره القوة و الفقر، و لا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر أنه يطالب بالبينة على ذلك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٣- قال الشيخ: لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات،

لأن الزكاة محرمة عليهم، و به قال الشافعي و أكثر أصحابه، و منهم من قال: يجوز لأنه يأخذه على جهة المعاوضة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ١٤- قال الشيخ: تحل الصدقة لآل محمد عليهم السلام عند فوت خمسهم‌

و به قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.

و قال الباقون: لا تحل لهم، لأنها حرمت عليهم تشريفا لهم و تعظيما، و ذلك حاصل مع منعهم الخمس.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٥- قال الشيخ: موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة،

و به قال الشافعي و أكثر أصحابه، و منهم من قال: لقوله عليه السلام: موالي القوم منهم.

[١] تهذيب الاحكام ٤/ ٥١.