قال العلامة في القواعد: أما لو مات الولد معها فهو مخوف [١] و لا فرق عنده بين المرض المخوف و غيره، بل كل مرض اتفق فيه الموت، كانت الوصية فيه من الثلث، سواء كان مخوفا أو غير مخوف، و هو المعتمد.

مسألة- ٣٠- قال الشيخ: إذا أعتق ثم حابى في مرض الخوف، كان ذلك من الثلث‌

بلا خلاف، و يقدم العتق على المحاباة، و به قال الشافعي الأسبق فالأسبق.

و قال أبو حنيفة: يسوي بين العتق و المحاباة، و وافقنا أنه إذا بدأ بالمحاباة.

ثم العتق يقدم الأول فالأول.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا جمع بين عطية منجزة و عطية مؤخرة دفعة واحدة و لم يخرجا من الثلث، فإنه يقدم المنجزة‌

على المؤخرة، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا تقدم إحديهما على الأخرى و يسوى بينهما، لانه يعتبر كله من الثلث.

و المعتمد تقديم المنجزة على المؤخرة، و ان تأخرت المنجزة عن المؤخرة نص على ذلك صاحب الدروس و غيره.

مسألة- ٣٢- قال الشيخ: إذا أوصى لأهل بيته، دخل فيه أولاده و آباءه و أجداده.

و قال تغلب: لا يدخل الأولاد فيه، و هو الذي اختاره أصحاب الشافعي، و لم يذكروا فيه خلافا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و بقوله تعالى «إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ» [٢] و لا خلاف انه كان فيهم الحسن و الحسين‌

[١] قواعد الأحكام ١/ ٣٣٥.

[٢] سورة الأحزاب: ٣٣.