و المعتمد أن نقول: ان كانت لمن لا يمكن حصرهم، كالفقراء و المساكين و بني هاشم مثلا، أو لمسجد، أو لمدرسة مثلا، انتقل الملك بنفس الموت، لعدم اعتبار القبول هنا. و ان كانت لمعين لا ينتقل الا بالموت و القبول معا، لان القبول هنا معتبر، هذا هو المشهور عند الأصحاب، و لا يشترط القبول لفظا، بل يكفي الفعل الدال عليه، نص عليه صاحب القواعد [١].

مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا قال رجل أوصيت بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو بثلث هذا الثوب، و خرج ذلك من الثلث صحت الوصية،

و به قال أبو حنيفة، و مالك و الشافعي.

و قال أبو ثور و أبو العباس بن سريج و زفر: على أن الوصية أنما تصح في ثلث ذلك الثلث.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٠- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل اللّٰه، فسبيل اللّٰه هم الغزاة‌

المطوعة دون المرصدين للقتال الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة و هو قول الشافعي.

و في أصحابنا من قال: ان سبيل اللّٰه يدخل فيه جميع مصالح المسلمين، من بناء القناطر، و عمارة المساجد و المشاهد، و الحج و العمرة، و نفقة الحاج و الزوار و غير ذلك، هذا هو المعتمد.

مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا قبل الوصية، فله ردها ما دام الموصي باقيا،

[١] قواعد الأحكام ١/ ٢٩١.