و قال الشافعي: ان كان واحدا فحكمه حكم ولد الملاعنة، و ان كانا ولدي زنا فمات أحدهما، فإنه لا يرثه الآخر لا بالأمومة و لا بالأبوة. و هكذا قال جميع الفقهاء و المعتمد قول الشيخ، لان الميراث تابع للنسب الشرعي، و ليس هاهنا نسب شرعي.

مسألة- ٨٧- قال الشيخ: ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما، فإنه يرث الآخر منه من جهة الأمومة‌

دون الأبوة، على قول من قال من أصحابنا: ان حكمه حكم ولد الملاعنة.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه يرث بالأمومة و الأبوة، و به قال مالك.

و الوجه الثاني يرث بالأمومة حسب.

و المعتمد عدم توارثهما مطلقا، العدم النسب بينهما شرعا.

مسألة- ٨٨- قال الشيخ: إذا مات الإنسان و خلف خنثى مشكل،

له ما للرجال و ما للنساء، اعتبر بالبول فان خرج من أحدهما أو لا ورث عليه، فان خرج منهما اعتبر بالانقطاع و ورث ميراث النساء، و ان نقص أحدهما ورث ميراث الرجال و المعمول عليه أنه يرجع الى القرعة فيعمل عليها.

و قال الشافعي: ننزله بأسوإ حالتيه فنعطيه نصف المال، لانه اليقين و الباقي يكون موقوفا، فإن بان ذكرا أعطيناه ميراث الذكر، و ان بان أنثى، فقد أخذ حقه و أعطى الباقي العصبة.

و قال أبو حنيفة: نعطيه النصف و الباقي يدفع الى عصبة. و قال أبو يوسف و جماعة من أهل الكوفة و جماعة من أهل الحجاز و أهل البصرة: يعطى نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الأنثى.