دون الكفار، قريبا كان المسلم أو بعيدا، سواء اكتسبه في حال كفره أو حال إسلامه، و به قال الأوزاعي، و أبو يوسف و محمد، و ذهب الشافعي إلى أنه ينقل ماله الى بيت المال فيئا، سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال ارتاده و سواء قال زال ملكه بالردة أو لم يقل، و به قال مالك، و أحمد.

و قال أبو حنيفة، و الثوري: ان ماله الذي اكتسبه حال إسلامه، فهو لوارثه المسلم، و المال الذي اكتسبه حال ردته لبيت المال. و قال قتادة و عمر بن عبد العزيز: مال المرتد لأهل ملته الذي انتقل إليهم ان كانوا يهودا أو نصارى.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٨٣- قال الشيخ: المطلقة التطليقة الثالثة في حال المرض ترث ما بينهما و بين سنة،

إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها، و الرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية. أما في البائنة، فلا يرثها على حال.

و للشافعي في المطلقة البائنة قولان: أحدهما انها لا ترث، و هو القياس عندهم.

و الثاني أنها ترث و لم يفصلوا التفصيل الذي ذكرناه. و قال ابن أبي ليلى و عطاء:

ترثه ما لم تتزوج و لم يقيدوا بسنة.

و كان أبو حنيفة و أصحابه و الثوري يورثونها ما دامت في العدة، الا أن يكون الطلاق من جهتها، فإنها لا ترثه، و هو أحد قولي الشافعي.

و قال مالك، ترثه سواء تزوجت أو لم تتزوج، و اتفقوا على أن المرأة إذا‌