تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٢

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يجوز أخذه مثل سائر الضوال من الغنم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣- قال الشيخ: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه،

و به قال مالك.

و للشافعي قولان: أحدهما يجب عليه أخذها إذا كان أمينا و يخاف ضياعها، و الآخر لا يجب غير أنه مستحب.

و المعتمد أن أخذها في صورة الجواز مكروه الا أن يخاف تلفها على صاحبها مع عدم الأخذ، فينبغي الكراهة حينئذ.

مسألة- ٤- قال الشيخ: يستحب لمن أخذ اللقطة أن يشهد عليها.

و للشافعي قولان: أحدهما يستحب، و الآخر يجب. و قال أبو حنيفة: ان أشهد كانت أمانة، و ان لم يشهد كانت مضمونة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا عرفها سنة و أكلها بعد ذلك، كان ضامنا‌

لمثل أو القيمة، و به قال جميع أهل العلم إلا أهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا يضمن.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا وجد كلبا للصيد، وجب أن يعرفه سنة،

و بعدها يجوز له أن يصيد به، فان تلف ضمنه.

و قال الشافعي: لا يضمنه بناء على أصله من أن الكلب لا قيمة له.

و المعتمد قول الشيخ مع جواز التقاطه، و هو عند خوف ضياعه.

مسألة- ٧- قال الشيخ: اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها‌

و ان كان أقل من ذلك لا يجب.

و قال الشافعي: يجب التعريف، قليلة كانت أو كثيرة إلا ما لا يهبه الناس.