تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣

مسألة- ٥٩- قال الشيخ: إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فصل بين المضروب بالمضروب و التبر بالتبر و المصوغ بالمصوغ،

و به قال الشافعي و أبو حنيفة.

و قال مالك: إذا كان وزن الخلخال مائة و قيمته لأجل الصيغة مائة و عشرين فباعه بمائة و عشرين جاز أن يكون المائة بالمائة و العشرين مقابل الصيغة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٦٠- قال الشيخ: الربا عندنا في كل مكيل و موزون‌

سواء كان مطعوما أو غير مطعوم و قال داود و أهل الظاهر الربا في الأجناس الستة: الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الملح، و غير ذلك لا ربا فيه.

و قال أهل القياس كلهم: ان الربا يثبت في غير الأجناس الستة على اختلاف بينهم أن الربا فيما ذا يثبت.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].

مسألة- ٦١- قال الشيخ: انما يثبت الربا بالنص‌

لا لعلة من العلل، و عند أهل القياس انما يثبت لعلة. و اختلفوا في علة الربا على أقوال متعددة، أعرضنا عنها لطولها و خلوها عن الفائدة، لأن القياس عندنا باطل.

مسألة- ٦٢- قال الشيخ: إذا باع مختلف الجنس مما فيه الربا كالطعام و الثمر جاز بيع بعضه ببعض‌

متماثلا و متفاضلا، و يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد و يكره نسيئة، فإن تفرقا قبل القبض لم تبطل، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض.

و المعتمد أن الثمن و المثمن ان اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا و نسيئة إلا الصرف فإنه لا يصح فيه النسيئة، و ان اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا ان دخلهما‌

[١] تهذيب الاحكام ٧/ ١٧.