و المعتمد ان اشترط العمل المحرم في نفس العقد بطل، و ان كان ذلك في نيته و لم يشترطه في العقد، صح و وجب أن يعمل غير المحرم في الأعمال المباحة كما قاله أبو حنيفة.

مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه، فقال: ان خطته اليوم فلك درهم، و ان خطته غدا فلك نصف درهم، صح العقد و الشرط.

و قال أبو حنيفة: ان خاطه في الأول مثل ما قلناه، و ان خاطه في الغد فله أجرة المثل، و هو ما بين النصف المسمى الى الدرهم و لا يبلغ درهما و لا ينقص عن نصف درهم.

و قال الشافعي: هذا عقد باطل في اليوم و الغد، و هو المعتمد، لانه عقد واحد اختلف فيه العوض للتقديم و التأخير.

مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا استأجره لخياطة ثوب،

فقال: ان خطته روميا‌

[١] المأخور مجلس الفساق و أيضا بيت الريبة و الدعارة أى الخبث و الفسق و الشر.