و الذي نص عليه الشافعي إذا لم يشرط الأجرة و لا عوض له شي‌ء، و في أصحابه، من قال: ان كان الرجل معروفا بأخذ الأجرة كان له الأجرة، و ان لم يكن معروفا لم يكن له شي‌ء، و منهم من قال: ان كان صاحب الثوب دعاه كان له الأجرة، و ان كان العبد ابتدأه فلا أجرة له.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣١- قال الشيخ: اجارة المشاع جائزة،

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا تجوز.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٢- قال الشيخ: إذا سلم الى الخياط ثوبا فقطعه قباء، و اختلفا‌

فقال المالك: أمرتك أن تقطعه قميصا فخالفت، و قال الخياط، بل أمرتني أن أقطعه قباء و قد فعلت، كان القول قول صاحب الثوب مع يمينه، و به قال أبو حنيفة و هو الذي اختاره الشافعي و له قول آخر انهما يتحالفان.

و اختلف أصحابه، فمنهم من قال: المسألة على قولين: أحدهما القول قول‌