و قال الشافعي: يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلم، و اختاره ابن إدريس، و العلامة في القواعد و التحرير، و اختار في المختلف مذهب الشيخ لانه ليس للمالك المنع من النظر إليه.

مسألة- ٢٤- قال الشيخ: إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر فتلف الشي‌ء الذي استؤجر عليه بتقصير منه،

أو بشي‌ء من أفعاله، أو بنقصان من صنعته، فإنه يلزمه و يكون ضامنا، سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا.

و قال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه، و ذلك مثل أن يدق القصار الثوب فينخرق أو يعصره فيتفرز، و به قال أحمد.

و قال أبو يوسف و محمد: ان تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه، كالحريق المنتشر و اللهب العالية، فإنه لا يضمنه. و ان تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه. و أما الأجير‌

[١] تحرير الاحكام ١/ ٢٤٢.

[٢] قواعد الاحكام ١/ ٢٢٥.