تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠

و ان لم يستأمره.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٤٩- قال الشيخ: إذا صح الاستيمار فليس له حد‌

الا أن يشرط مدة معينة قلت أم كثرت. و للشافعي قولان، أحدهما لا يصح حتى يشرط، و الثاني مثل ما قلناه من أنه يمتد ذلك أبدا.

و المعتمد اشتراط المدة، و تبطل مع الإطلاق، و هو مذهب العلامة في التحرير و المختلف.

مسألة- ٥٠- قال الشيخ: إذا باع عبدين و شرط الخيار في أحدهما، فإن أبهم و لم يعين فالبيع باطل‌

بلا خلاف لانه مجهول، و ان عين ثبت فيما عينه.

و قال أبو العباس: على قولين: أحدهما يصح و الآخر لا يصح.

و المعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم».

مسألة- ٥١- قال الشيخ: إذا صح هذا البيع، كان كل واحد منهما بالقسط من الثمن،

سواء قدر كل واحد منها، فقال هذا بألف و هذا بألف، أو أطلق فقال بعتكها بألفين.

و قال الشافعي الكل على قولين. و قال أبو حنيفة: ان قدر ثمن كل واحد منهما صح، و ان أطلق بطل.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٥٢- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشترى أن يختار أيهما شاء أنه جائز‌

و لم يرووا في الثوبين شيئا.

و قال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، و كذا ثوبا من ثلاثة أو أكثر.

و قال أبو حنيفة: يصح إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أن له الخيار ثلاثا‌