و قال الشافعي: يزول الضمان بردها الى حلوان، و به قال أبو حنيفة. و قال أبو يوسف: و كان أبو حنيفة يقول: لا يزول الضمان ثم يرجع عنه. و قال: يزول بردها الى هذا المكان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ١٠- قال الشيخ: يجوز الإجارة الى أي وقت شاء،

و به قال أهل العراق.

و للشافعي قولان: أحدهما لا يجوز أكثر من سنة، و الثاني مثل ما قلناه، و له قول آخر انه يجوز ثلاثين سنة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا استأجر دارا أو غيرها و أراد أن يوجرها بعد القبض جاز‌

إذا أحدث فيها حدثا بأكثر ممّا استأجرها أو أقل أو المساوي، و سواء آجرها من المؤجر أو من غيره، و به قال الشافعي الا أنه لم يراع احداث الحدث.

و قال أبو حنيفة: ان آجرها من المكري بالأقل أو المساوي جاز، و لا يجوز بالأكثر، و ان آجرها من غيره جاز مطلقا.

و المعتمد الجواز و ان لم يحدث حدثا، و لكن يضمن بالتسليم، قاله صاحب القواعد [١].

[١] قواعد الأحكام ١/ ٢٢٦.