و المعتمدان خرج قدر المحاباة من الثلث، صح البيع و كان للشريك الأخذ بالشفعة، و الأصح في مقابل الثمن و ما يحتمله الثلث من المحاباة، و يبطل في الباقي مع عدم الإجارة، و للشريك أخذ ما صح فيه البيع، و لا فرق بين الوارث و غيره.

مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا وجبت الشفعة، فصالحه المشتري على تركها صح الصلح و بطلت الشفعة،

و عند الشافعي لا يصح، و هل تبطل الشفعة؟ على قولين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٧- قال الشيخ: إذا وجبت الشفعة، فسار إلى المطالبة، فلم يأت المشتري فيطالبه‌

و لا الى الحاكم، بل مضى الى الشهود فأشهد على نفسه أنه مطالب بالشفعة، لم تبطل شفعته، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: تبطل، و هو المعتمد، لأن الأخذ بالشفعة على الفور مع الإمكان و التأخير مبطل لها.

مسألة- ٣٨- قال الشيخ: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا و كان دراهم أو كان حنطة فبان شعيرا لم تبطل شفعته،

و به قال جميع الفقهاء الأزفر، فإنه قال:

إذا كان دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، و لو كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط فرق بينهما.

و المعتمد قول الشيخ‌