و المعتمد قول الشيخ، قال: لأنه أقر بحقين: أحدهما حق المشتري، و الأخر حق الشفيع، فإذا رد المشتري لم يسقط حق الشفيع، و لا يكون الدرك على البائع إلا هنا.

مسألة- ٣٢- قال الشيخ: إذا باع ذمي من ذمي شقصا بخمر أو خنزير، و تقابضا و استحق عليه الشفعة، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر و الخنزير عند أهله،

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا شفعة هنا، لان الخمر و الخنزير ليس بمال.

و المعتمد قول الشيخ، لان ذلك مال عندهم.

مسألة- ٣٣- قال الشيخ: لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم،

و به قال الشعبي و أحمد. و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي: يستحق.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- ٣٤- قال الشيخ: إذا اشترى شقصا من دار و بنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع، كان للشفيع إبطال تصرفه‌

و نقض المسجد و أخذه، و به قال الشافعي و جميع الفقهاء و لأبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثانية لا ينقض المسجد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا باع في مرضه شقصا و حابى فيه من وارث صح البيع‌

و وجبت فيه الشفعة بالثمن الذي وقع عليه العقد.

و عند الفقهاء يبطل البيع، لأن المحاباة هبة و وصية، و لا وصية لوارث، و يبطل البيع‌