مسألة- ٢٣- قال الشيخ: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد، أو تبايعا على أن الخيار للشفيع فإنه يصح،

و أيهما كان لا يسقط شفعته، و به قال الشافعي. و قال أهل العراق:

يسقط الشفعة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٤- قال الشيخ: إذا كان دار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه فاشتراه أحد الآخرين، استحق الشفعة الذي لم يشتر،

على قول من يقول الشفعة على عدد الرءوس، و هو أحد وجهي الشافعي، و الوجه الآخر أنه يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم يشتر، و به قال أبو حنيفة.

و هذا الفرع ساقط عندنا، لكونه مبنيا على الكثرة.

مسألة- ٢٥- قال الشيخ: إذا كان الشفيع وكيلا للبائع أو للمشتري في الشقص لم تبطل شفعته،

و به قال الشافعي.

و قال أهل العراق: ان كان وكيلا للبائع لم تبطل شفعته، و ان كان وكيل المشتري بطلت، بناء على أصلهم أن الوكيل في الشراء ينتقل الملك إليه أولا، ثم ينتقل منه الى الموكل.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٦- قال الشيخ: إذا حط البائع شيئا من الثمن بعد لزوم العقد و استقرار الثمن، لا يلحق ذلك بالعقد‌

و لا يثبت للشفيع، بل هو هبة مجددة للمشتري من البائع، و به قال الشافعي، سواء حط الكل أو البعض.

و قال أبو حنيفة: ان حط البعض لحق العقد و سقط عن الشفيع، فان حط الكل‌