و لم يفتقر الى حضور صاحبه، و هكذا فسخه بالعيب لا يفتقر الى حضور صاحبه و قبل القبض و بعده سواء، و الوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله، و كذلك الوصي ليس له أن يعزل نفسه.

و به قال أبو يوسف و الشافعي إلا أنهما قالا في الوصي و الوكيل: لهما ذلك بنفوسهما من غير حكم حاكم.

و قال أبو حنيفة و محمد: إذا اختار فسخ البيع في مدة خياره لا يصح الا بحضور صاحبه، فإذا كان حاضرا لم يفتقر الى رضاه، و هكذا فسخه بالعيب قبل القبض كالفسخ بخيار الشرط، و ان كان ذلك بعد القبض فلا يفسخ الا برضاهما أو حكم الحاكم.

اما الوكيل فلا يصح حتى يفسخ موكله و أما الوصي فلا يملك أن يعزل نفسه و انما يعزله الحاكم بالخيانة، أو بان يقر بالعجز فيعز له الحاكم.

قال الشيخ: دليلنا على مسألة الخيار أنه إذا ثبت الخيار ممن ادعى أنه يحتاج الى حضور صاحبه فعليه الدلالة، و أما الوكيل و الوصي فإن وكالته و وصيته قد ثبتت، و لا دليل على أن لهما الفسخ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

و المعتمد قول الشيخ، إلا في الوكيل فان له فسخ الوكالة، سواء كان موكله حاضرا أو غائبا، نص عليه في المبسوط [١]، و كذلك العلامة في التحرير [٢] نص‌

[١] المبسوط ٢/ ٣٦٨.

[٢] التحرير ١/ ٢٣٢.