مثل الأثمان و المكيل و الموزون، فجنى عليه جناية استقر أرشها، مثل أن كان المغصوب دنانير فشبكها أو طعاما فبله، فاستقر نقصه، فعليه رده بعينه و عليه أرش ما نقص، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: المالك بالخيار بين أن يسلم العين الى الغاصب و يطالب بالبدل، و بين أن يمسكها و لا شي‌ء له.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٩- قال الشيخ: إذا غصب جارية فأتت بولد مملوك و نقصت قيمتها بالولادة، فعليه ردها و أرش نقصها،

و ان كان الولد قائما رده، و ان كان تالفا رد قيمته، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كان الولد تالفا فعليه أرش النقص، و ان كان باقيا جبرت الأرش بقيمة الولد، فان تساوي الأرش و قيمة الولد فلا شي‌ء، و ان نقصت القيمة عن الأرش رد الزائد عن القيمة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣٠- قال الشيخ: إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته أو جارية ناهدا فسقط ثديها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته، فعليه أرش النقص‌

في كل هذا، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة في الناهد و الشاب مثل قولنا، و قال في الصبي إذا نبتت لحيته لا ضمان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا غصب عبدا فمات العبد و اختلفا،

فقال الغاصب:

رددته حيا و مات في يدك أيها المالك، و قال المالك: بل مات في يدك أيها الغاصب‌