بلا خلاف، مسلما كان المتلف أو مشركا، و ان كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف، مسلما كان أو ذميا، فعليه ضمانه و هو قيمته عند مستحليه، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا ضمان عليه.

و المعتمد ما قال الشيخ ان كان الذمي مستترا به، و ان كان متظاهرا فلا ضمان.

مسألة- ٢٦- قال الشيخ: إذا غصب ماله مثل الحبوب و الادهان، فعليه مثل ما تلف في يده‌

و يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف، و ان لم يكن له مثل فعليه أكثر القيم من يوم الغصب الى يوم التلف، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم الغصب.

و المعتمد قول الشيخ، و قد تقدم.

مسألة- ٢٧- قال الشيخ: إذا غصب ما لا يبقى‌

كالفواكه الرطبة، مثل التفاح و الكمثرى و الموز و الرطب و غيرها، فتلف في يده و تأخرت المطالبة بقيمة، فعليه القيمة أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف، و لا يراعى ما وراء ذلك و به قال الشافعي.

و قال أبو يوسف: عليه قيمته يوم الغصب، فجرى على القياس في غير الأشياء الرطبة.

و قال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم المحاكمة. و قال محمد: عليه في الوقت الذي يقطع عن أيدي الناس.