و المعتمد أنه إذا غصب عصيرا فصار خلا، رده و رد أرش نقصه ان نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير، و لا فرق بين أن يصير خمرا ثم يصير خلا، أو يصير خلا قبل أن يصير خمرا، أو إذا غصب خمرا فصار خلا، فان كانت محترمة و هي التي يقصد بها التخليل رد الخل الى المغصوب منه، و ان لم يكن محترمة فالخل للغاصب.

مسألة- ٢٠- قال الشيخ: إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو لوحا فأدخله في سفينته، كان عليه رده،

سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه أو لم يكن، و به قال الشافعي.

و قال محمد في الأصول: متى كان عليه ضرر في رده لم يلزمه رده. و قال الكرخي: ان مذهب أبي حنيفة ان لم يكن في ردها قلع ما بناه في ملكه لزمه، و ان كان فيه ردها قلع ما بناه في ملكه لم يلزمه ردها.

و تحقيق الكلام معهم هل ملكها في ذلك أم لا؟ فعنده قد ملكها كما لو غصب شاة فذبحها و شراها، أو حنطة فطحنها، و عندنا و عند الشافعي لم يملكها بذلك و المعتمد ما قاله الشيخ.

مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا غصب طعاما فأطعمه مالكه، فأكله مع الجهل بأنه ملكه، فإنه يبرئ ذمة الغاصب،

و هو المنصوص للشافعي. و قال الربيع و فيها قول آخران ذمته تبرئ، و به قال أهل العراق.

و المعتمد قول الشيخ، و المراد بأهل العراق أصحاب أبي حنيفة.

مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا حل دابة، أو فتح قفصا عن طائر‌

و وقفا، ثم‌