و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر له حكمه و يتقسط الثمن عليه كأنه اشترى ناقة و فصيلها، هذا هو المعتمد، لان الحمل جزء من المبيع، و هو المشهور عند أصحابنا.

قال الشهيد: و حيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لامه، فلو أجهضت قبل القبض أو في خيار المشتري، فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل و الإجهاض.

مسألة- ٣٩- قال الشيخ: إذا باع بشرط شي‌ء ما، صح البيع و الشرط معا،

إذا لم يخالف الكتاب و السنة، و به قال ابن شبرمة.

و قال ابن أبي ليلي: يصح البيع و يبطل الشرط، و قال الشافعي و أبو حنيفة يبطلان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٤٠- قال الشيخ: يجوز أن يتقابضا في مدة خيار المجلس و خيار الشرط معا،

و يكون الخيار قائما حتى ينقطع، و به قال الشافعي.

و قال مالك: يكره قبض الثمن في مدة الخيار.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٤١- قال الشيخ: خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة‌

و ان كثر، و به قال أبو يوسف و ابن أبي ليلى.