تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف

(١)

٥ ص

(٢)

تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٩

صاحبها البينة.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر القول قول صاحبها، و اختاره ابن إدريس، و نجم الدين، و العلامة في التحرير [١] و الإرشاد.

هذا إذا كان الاختلاف بعد استيفاء المنفعة أو بعضها، أما لو كان قبلها حلف الراكب على نفي العقد و سلم الدابة إلى مالكها، و هو المعتمد.

و لو اختلف الزارع و صاحب الأرض، فقال الزارع: أعرتنيها، و قال المالك:

أكريتكها، فالخلاف فيها كالخلاف في مسألة الدابة سواء.

مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا اختلفا فقال صاحب الدابة: غصبتنيها، و قال الراكب: أعرتنيها، فالقول قول الراكب‌

و به قال المزني.

و قال أصحاب الشافعي: هذه المسألة و التي قبلها سواء على قولين، و منهم من قال: على طريقين، و منهم من قال: على طريق واحد، و هو أن القول قول المستعير.

و قال أبو إسحاق: الجواب في هذه المسألة مرجوع عنه، و القول قول صاحبها قولا واحدا.

و المعتمد أن القول قول صاحبها، جزم به العلامة في القواعد [٢].

مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها فانتفع بها ثم ردها الى موضعها، فان الضمان لا يزول بذلك،

و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يزول.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا أبرأه صاحبها بعد تعدية فيها قبل أن يردها اليه‌

[١] تحرير الاحكام ١/ ٢٧١.

[٢] قواعد الاحكام ١/ ١٩٣.