إذا عرفت هذا، فإذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره، و لا يقبل دعواه شرط الخيار و يحتاج الى بينة. و للشافعي قولان: أحدهما يقبل إقراره و لا يلزمه شي‌ء، و الثاني يبعض إقراره، فيلزمه العقد و يسقط الشرط الذي ادعاه. و الأول اختيار المزني و أبي إسحاق.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٢٦- قال الشيخ: إذا قال له على ألف الى كذا لزمه الالف،

و احتاج في ثبوت الأجل إلى بينة، و به قال أبو حنيفة. و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يثبت الألف مؤجلا.

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في الإرشاد، و اختار في المختلف [١] ثبوت الأجل.

مسألة- ٢٧- قال الشيخ: إذا مات رجل و خلف ابنين، و أقر أحدهما بأخ ثالث و أنكر الأخر، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه،

و انما الخلاف في أنه هل يشارك في المال أم لا؟ فعندنا أنه يشاركه و يلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده، و به قال مالك و ابن أبي ليلى.

و قال أبو حنيفة: يشاركه في النصف ممّا في يده، لانه يقر أنه يستحق من‌

[١] مختلف الشيعة ص ٢٦٢.