و اختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق قال أبو إسحاق: التوكيل يصح مع غيبة الموكل، و منهم من اعتبر حضور الموكل، و منهم من قال المسألة على قولين. و قال أبو حنيفة: لا يجوز استيفائها مع غيبة الموكل.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا وكله في تصرف سماه له، ثم قال: أذنت لك أن تفعل ما شئت، كان ذلك اذنا في التوكيل.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر ليس له أن يوكل.

و المعتمد قول الشيخ، لان التوكيل من جملة ما يشاء.

مسألة- ٩- قال الشيخ: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس:

الأب، و الجد له و وصيهما، و الحاكم، و أمين الحاكم، و الوكيل. و لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا الأب و الجد و لا يصح لغيرهما، و به قال مالك و الشافعي.

و قال الأوزاعي: يجوز ذلك للجميع. و قال زفر: لا يجوز ذلك لأحد منهم و قال أبو حنيفة: يجوز للأب و الجد و الوصي، الا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه بزيادة ظاهرة، مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر، فان اشتراه بزيادة‌