و المعتمد قول الشيخ، و لا يشترط حضور المضمون عنه بل يشترط تمييزه عن غيره بما يمكن القصد الى الضمان عنه أما المضمون له فيشترط حضوره ليقبل الضمان، و لا يشترط معرفته باسمه و نسبه.

مسألة- ٢- قال الشيخ: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا،

و ان قيل من شرطه رضا المضمون له كان أولى.

و قال الشافعي: المضمون عنه لا يعتبر رضاه، و المضمون له فيه قولان.

و المعتمد اعتبار رضا المضمون له دون المضمون عنه.

مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا صح الضمان انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن،

و ليس له مطالبته غير الضامن، و به قال أبو ثور و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة.