فقال المحيل: أنت وكيل، و قال المحتال: إنما أحلتني عليه لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بمالي عليك، و اتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال أحلتك عليه بما لي من الحق و قبل المحتال ذلك، كان القول قول المحيل، و به قال أكثر أصحاب الشافعي. و قال ابن سريج: القول قول المحتال.

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد [١]، و ظاهر التحرير [٢] أن القول قول المحتال.

مسألة- ٩- قال الشيخ: الحوالة عند الشافعي بيع‌

و ليس لأصحابنا في ذلك نص، و الذي يقتضيه المذهب أنه عقد قائم بنفسه، هذا و هو المعتمد.

مسألة- ١٠- قال الشيخ: لا تجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب و الحيوان‌

إذا ثبت في الذمة بالقرض، و تجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية مثل أرش الموضحة و غيرها تصح الحوالة فيها، و كذلك تصح أن يجعلها صداقا لامرأته.

و اختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: لا يجوز و انما يجوز فيما له مثل، و قال ابن سريج: يجوز فيما يثبت في الذمة و هو معلوم، و إذا كان في ذمته حيوان هل يصح الحوالة به؟ فيه وجهان.

و المعتمد جواز الحوالة بكل حق مالي و ان لم يكن مثيلا.

[١] قواعد الاحكام ١/ ١٨٢.

[٢] تحرير الاحكام ١/ ٢٢٨.